Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ایسنا»
2024-04-28@14:23:32 GMT

بررسی رعایت یا تخلف سقف بودجه یک فصل زمان می‌خواهد

تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۶۵۵۳۳

بررسی رعایت یا تخلف سقف بودجه یک فصل زمان می‌خواهد

ایسنا/اصفهان یک کارشناس اقتصاد ورزش با انتقاد از وضع قوانین محدودکننده و اعلام یک رقم به عنوان مبنا، گفت: اینکه یک عدد اعلام شود قابل تفسیر و کم و زیاد شدن است. مانند همین اتفاقاتی که اکنون در حال رخ دادن است. نه آن ۲۵ درصد افزایش سال دوم و نه آن قرارداد ارزی مبنایی ندارد که بتوانند سپاهان را محکوم کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مجتبی فریدونی در خصوص حواشی ایجاد شده پیرامون سقف بودجه مطرح شده و شکایت باشگاه‌ها از یکدیگر، اظهار کرد: امسال چیزی به عنوان سقف بودجه عنوان کردند. در حقیقت این چیزی که مطرح شد اصلا بودجه نیست. بودجه از لحاظ اقتصاد و مالی تعریفی دارد که این نیست. بودجه یعنی سند هزینه و درآمد یک باشگاه طی سال و تمام هزینه‌های همراه قرارداد را نیز شامل می‌شود. نمی‌توان یک عدد را به عنوان بودجه اعلام کرد.

وی افزود: این رقم اعلام شده را فقط می‌توان مجموع قرارداد بازیکنان و کادر فنی اعلام کرد. ممکن است در ابتدا فصل ۳۰ تا ۴۰ میلیارد بالاتر سقف هزینه کند، اما در پنجره زمستانی و با ترانسفر بازیکن ۱۵۰ میلیارد درآمد کسب کند. در واقع در یک مقطع زمانی نمی‌توان گفت که از سقف بودجه تخطی شده یا خیر! باید یک دوره یا حتی فصل بگذرد. 

فریدونی با اشاره به شکایت‌های مطرح شده از سوی دیگر باشگاه‌ها درباره سپاهان، تصریح کرد: سپاهان در قراردادهای امسال در قالب سقف بودجه است، اما می‌گویند برای سال دوم بیش از ۲۵ درصد افزایش داشته است. حالا اینکه این لزوم افزایش ۲۵ درصدی از کجا آمده هیچ مبنایی ندارد. این موضوع بنابر ماده ۲۷ دستورالعمل برای زمانی است که قرارداد بازیکنان یکساله بوره و باشگاه تمایل برای تمدید در سال بعد داشته باشد. اینطور نیست که سقف بودجه کلا ۲۵ درصد افزایش داشته باشد! شاید بخواهند ۵۰ درصد بالا ببرند یا کلا منتفی کنند. پس در واقع برای موضوعی که اتفاق نیفتاده پیشاپیش مطرح می‌کنند.

خودشان هم نمی‌دانند می‌خواهند چه کنند

این کارشناس فوتبال همچنین تصریح کرد: در نامه رئیس سازمان لیگ دو موضوع مطرح شده که یکدیگر را نقض می‌کنند. وقتی یک عدد مبنا باشد و قانونی یک شبه بنویسند، همین مسائل پیش می‌آید و خودشان هم نمی‌دانند می‌خواهند چه کنند. به فرض که افزایش بیش از ۲۵ درصدی سپاهان رخ داده باشد، هنوز تصمیم‌گیری برای سال آینده صورت نگرفته و پرداختی انجام نشده، همانطور که قوانین قبل بیش از یک سال دوام نداشته است.

نرخ ارز در قرارداد سپاهان یک شاخص است

فریدونی در ادامه با اشاره به یکی دیگر از اتهاماتی که علیه باشگاه سپاهان از سوی رقبا مطرح می‌شود، اظهار کرد: موضوع مطرح شده دیگر برای سپاهان این است که اگر نرخ ارز بیش از ۲۵ درصد رشد داشت، قرارداد بازیکنان نیز رشد می‌کند. حال این قرارداد که دلاری نیست، شاخصی در نظر گرفته شده و تا ۲۵ درصد اتفاقی نمی‌افتد. اگر ۳۰ درصد شد آن ۵ درصد اضافه خواهد شد. این موضوع هم چیزی نیست که اتفاق افتاده باشد.

او یادآوری کرد: اگر به نرخ ارز ربط داده شده نیز تنها به علت این است که شاخص قرار داده شود، همانطور که می‌توانستند نرخ تورم را شاخص کنند. البته می‌توانستند آن را به عنوان ضمیمه مطرح کنند. به هر حال نه آن ۲۵ درصد افزایش سال دوم و نه آن قرارداد ارزی مبنایی ندارد که بتوانند سپاهان را محکوم کنند.

هوادار هم برای اعانه به باشگاه یک منبع درآمدی است

 مدیر عامل اسبق باشگاه ذوب‌آهن با تاکید بر اینکه توان مالی تیم‌ها متفاوت است، یادآور شد: در اروپا رعایت توازن مالی اجرا می‌شود؛ یعنی باشگاه به اندازه درآمدی که دارد، می‌تواند هزینه کند، ولی آمدند محدودیت‌هایی برای آن گذاشتند. مثلا ۷۰ درصد رقم بودجه بیشتر صرف قرارداد نشود، در حالی که خود قانون رعایت توازن مالی استثناهایی دارد. به عنوان مثال در یوفا سالانه ۱۰ میلیون یورو و در ۳ سال ۳۰ میلیون یورومی‌توانند بیش از درآمد هزینه کنند. حتی اگر جایی باشد که بتواند کسی به باشگاه اعانه داده و کمک کند یا صاحبان سهام پولی بیاورند، تا ۶۰ میلیون یورو نیز قابل افزایش است.

او ادامه داد: هوادار متمول هم یکی از منابع درآمدی است البته باید به باشگاه بدهد، نه اینکه مستقیم به بازیکن یا برای خرید دستگاهی بدهد. البته خود قانون رعایت توازن در اروپا مورد انتقاد قرار گرفته که امکان رشد تیم‌های کوچک را با ایجاد محدودیت نمی‌دهد، ولی به هر حال این طور نیست که یک رقم برای سقف بودجه مشخص شود.

توان مالی شرکت‌ها و باشگاه‌ها متفاوت است

فریدونی با بیان اینکه توان شرکت‌ها متفاوت است، توضیح داد: فولاد مبارکه با ۹۰ هزار میلیارد درآمد می‌تواند چیزی حدود هزار میلیارد را تحت عنوان مسئولیت‌های اجتماعی برای ورزش اختصاص دهد. شرکت‌هایی نیز هستند مانند ایران خودرو که با زیان انباشته‌ای که دارند، قطعا نمی‌توانند مانند فولاد هزینه کنند.

این کارشناس اقتصاد ورزشی تاکید کرد: برخی کشورها استثناهایی نیز در این رعایت توازن دارند و به عنوان مثال می‌گویند باید تنوع درآمدی ایجاد گرده و بیش از ۶۰ درصد از یک اسپانسر نباشد. در توضیح قانون یوفا ده صفحه از موازین و الزامات گفته شده، اما اینکه یک عدد اعلام شود قابل تفسیر و کم و زیاد شدن است. مانند همین اتفاقاتی که اکنون در حال رخ دادن است.

جرایم باید مرحله‌بندی باشد

فریدونی همچنین در خصوص نحوه جریمه کردن در قوانین یوفا، تاکید کرد: جرائم در قوانین یوفا به این صورت است که اول اخطار، سپس توبیخ، مرحله سوم لیست تیم را محدود می‌کنند یا سقف هزینه برای سال بعد می‌گذارند یا حتی جوایز مربوط به رقابت در یوفا و لیگ قهرمانان را پرداخت نمی‌کنند. در برخی موارد کسر امتیاز یا سقوط به دسته‌های پایین‌تر نیز دیده شده که بسته به شدت خطا دارد. هیچ جریمه‌ای تحت عنوان سه هیچ شدن وجود ندارد.

او تاکید کرد: در قالب مبلغی که در مجمع تصویب می‌شود، مدیران باشگاه باید مطابق آیین‌نامه معاملاتی شرکت مادر و باشگاه حساب و کتاب پس دهند. متاسفانه برخی برای سرپوش گذاشتن بر مشکلات خود یا فرافه‌کنی بحث‌هایی مطرح می‌کنند، اما در شرکت‌های دولتی اینطور نیست که هر کس هر کاری خواست انجام دهد.

یکبار هم قوانینشان را مرور نکرده‌اند!

این کارشناس ورزشی همچنین در خصوص قانون حضور ۶۰ درصدی بازیکن خارجی در بازی، توضیح داد: منظور این بوده که اکر بازیکن خارجی آورده می‌شود حداقل ۶۰ درصد بازی‌ها را در زمین حضور داشته باشد البته اگر دلایل پزشکی وجود نداشته باشد. در حالی که در نگارش جوری اعلام شد که که اگر بیش از ۶۰ درصد بازی کند، تخلف کرده که نشان می‌دهد حتی وقت نکرده‌اند یکبار قوانینش را مرور کنند.

این انضباط مالی نیست

فریدونی عنوان کرد: آقایان فدراسیون می‌گویند می‌خواستیم جلو آشفتگی مالی را بگیریم و انضباط مالی ایجاد کنند، در حالی که این انضباط مالی نیست، محدودیت است! تر و خشک را با هم سوزاندند. برای این انضباط الگوهایی همچون یوفا وجود دارد که به طور کامل و جزئی مشخص کرده که چه مواردی جز هزینه یا درآمد حساب می‌شوند.  اگر خودشان هم نمی‌توانستند، مترجمی می‌آوردند تا با الگوبرداری از این انضباط مالی ایجاد کنیم. برای برپایی انضباط مالی و جلوگیری از ورشکستگی باشگاه‌ها باید درست قانون‌گذاری کنیم. یک عدد اعلام کنیم و خودمان را راحت کنیم، نتیجه‌اش شرایط فعلی است. بحث‌هایی مطرح شده که دیکر غیر فوتبالی است. 

او تاکید کرد: این که یک قانون بگذاریم و از هفته بعد اجرایی شود، شدنی نیست. باشگاه‌ها باید زمان برای انطباق با دستورالعمل داشته باشند. پیش از این قانون نیز بسیاری قراردادهایشان را دوساله یا سه ساله بسته و ثبت کرده بودند، چکار کنند؟ بازیکن را بیرون  کنند؟

بند افزایش ۲۵ درصدی نه مدنی است نه شرعی

او خاطر نشان کرد: همان بندی که باشگاه می‌تواند برای سال دوم با ۲۵ درصد افزایش تمدید کند، نه با قانون مدنی نه شرع مقبولیت ندارد. باید در یک قرارداد ایجاب و قبول داشته داشیم و رضایت دو طرفین لحاظ شود. دیدگاه این است که کلا زدوبند و فساد در حال انجام است و آمدیم جلو آن را بگیریم. شاید بوده، اما اینطور نیست که با این دیدگاه همه را محدود کنیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی ورزشی سقف بودجه تیم های لیگ برتری ليگ برتر فوتبال ایران استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها استانی ورزشی استانی علمی و آموزشی استانی سیاسی منطقه مازندران استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها ۲۵ درصد افزایش انضباط مالی رعایت توازن باشگاه ها سقف بودجه مطرح شده برای سال سال دوم شرکت ها ۶۰ درصد مطرح شد یک عدد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۶۵۵۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را بررسی می‌کند

به گزارش خبرنگار مهر، جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری در روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه تشکیل می‌شود که مهم‌ترین دستورکار این جلسات به شرح زیر است:

گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار

گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی به مقررات مالی دولت (۱)

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح بند و ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه

گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه‌های زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانه‌های جمعی

گزارش کمیسیون کشاورزی درباره طرح استفساریه جز یک بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح تأسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه

گزارش کمیسیون شوراهای درباره طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آن‌ها

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)

گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

گزارش کمیسیون حقوقی و قضائی درباره طرح اصلح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح تبصره ۵ الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی

گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری‌های اسلامی

گزارش کمیسیون عمران درباره طرح الحاق ۷ تبصره به ماده ۷ اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال

گزارش کمیسیون کشاورزی درباره لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه ارجاع اختلاف قراردادی با کشور سودان به داوری

گزارش کمیسیون مشترک درباره طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور

بررسی طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی

گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها

گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح یک تبصره به ماده ۴ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح اصلاح قانون بسیج سازندگی

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان هر دولت

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و یا استانی

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح قانونی استفساریه ماده (۶) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه بهره برداری صلح آمیز از فناوری هسته‌ای

گزارش کمیسیون عمران درباره لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت

گزارش رد کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح تبدیل وضعیت استخدامی معلمین

گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در جمهوری اسلامی ایران

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه ارجاع اختلاف بین بانک توسعه صادرات ایران و شرکت اسپیتمن اویل تاجیکستان به داوری

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه موافقت‌نامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت نامه وین درباره تأسیس طبقه بندی بین المللی عناصر تصویری علائم و موافقتنامه استراسبورگ درباره طبقه بندی بین المللی اختراعات

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سند ژنو موافقتنامه لیسبون درباره اسامی مبدا و نشانه‌های جغرافیایی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه موافقت‌نامه ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی

موارد زیر نیز در دستور کار هفته آینده مجلس قرار دارد:

گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره نقض و استنکاف در اجرای قانون خرید تضمینی خرید محصولات کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی

گزارش کمیسیون انرژی در مورد اجرای ناقص تکالیف قانونی مربوط به جمع آوری گازهای همراه تولید نفت و مشعل

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به استفاده سوخت مازوت توسط نیروگاه‌ها

بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان درباره رسیدگی به طرح ساماندهی و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و تعیین تکلیف آن پس از فوت مالک مطابق اصل ۸۵

گزارش رئیس دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

کد خبر 6089580 زهرا علیدادی

دیگر خبرها

  • آجیل فروش متخلف در زنجان جریمه شد
  • مجلس از فردا وارد بررسی جداول بودجه می‌شود
  • برای اولین بار قرار است «جداول بودجه» در صحن مجلس بررسی شود
  • نماینده مجلس: طرح هادی از تخلف ساخت وساز در روستاهای البرز می کاهد
  • بررسی جداول بودجه ۱۴۰۳ در جلسات هفته جاری مجلس
  • مجلس بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را بررسی می‌کند
  • محکومیت ۴ میلیاردریالی قاچاقچی سیگار در زنجان
  • رئیسی: بانک هایی که مقررات را رعایت نکنند منحل خواهند شد/مطلقا به فساد و مفسد رحم نمی‌کنیم/دستورات رئیسی برای رفع مشکلات درمانی، آموزشی و بافت فرسوده در جنوب غرب تهران
  • رئیسی: بانک هایی که مقررات را رعایت نکنند منحل خواهند شد | مطلقا به فساد و مفسد رحم نمی‌کنیم
  • بانک‌هایی که مقررات را رعایت نکنند منحل خواهند شد/ مطلقا به فساد و مفسد رحم نمی‌کنیم